تحولات منطقه

در حالی‌ که تلاش برخی رسانه‌ها در روزهای اخیر برای در بوق و کرونا کردن برگشت سیب‌زمینی‌های خاک‌آلود، فلفل‌های سالم و کیوی‌هایی که رنگ سم به خود ندیده بودند حاصلی جز بی‌اعتبار کردن محصولات کشاورزی ایرانی در پی نداشت، اما مقاصد صادراتی ایران با اعلام علت مرجوع شدن مقداری از کالاها، همان محصولات را با آغوش باز پذیرفتند.

پیازداغ روی پرونده فلفل‌های صادراتی!
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

سالانه ۱۲۰ میلیون تن انواع محصولات زراعی، باغی، دام، طیور و شیلات در ایران تولید می‌شود که بخشی از آن صادر می‌شود. از ابتدای امسال تاکنون ۴/۵میلیون تن محصولات مختلف کشاورزی به بازارهای هدف مانند کشورهای اوراسیا، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و... صادر شده اما تنها ۵درصد از این محصولات به دلیل تغییر مقررات و دستورالعمل‌های قرنطینه‌ای در کشورهای مقصد صادراتی عودت داده ‌شده است.

هر چند پس از فروکش کردن گرد و خاک رسانه‌ای، آژانس حفظ نباتات قرنطینه ازبکستان اعلام کرده برگشت خوردن سیب‌زمینی‌های ایرانی به دلیل وجود خاک بیش ‌از اندازه در برخی محموله‌ها اتفاق افتاده و بر اساس اعلام کشور روسیه هم فلفل‌های دلمه‌ای کشورمان به دلیل ثبت نشدن اطلاعات بهداشتی این محصول برای روسیه در قرنطینه این کشور جا خوش کرده ولی مشکل اینجاست که به گفته علیرضا پیمان‌پاک، معاون وزیر صمت با نبود فرهنگ صادراتی و ایجاد موج رسانه‌ای سخت‌گیری نسبت به محصولات ایرانی افزایش ‌یافته است در حالی ‌که محصولات دیگر کشورها به ‌راحتی از مرزهای صادراتی عبور می‌کنند.

ضرورت ثبت شدن سم‌های ایرانی توسط کشورهای مقصد

آن ‌طور که علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: در حوزه فلفل دلمه‌ای کم‌کاری از سوی وزارت بهداشت روی داده؛ چراکه به نامه‌های سفیر ما در روسیه که در ۹ ماه گذشته ۴۸ بار به مسئولان کشور نامه فرستاده هیچ جوابی نداده است. در این مکاتبات‌ اصلاً عنوان نشده که محصول ایرانی سم دارد بلکه گفته ‌شده اطلاعات بدهید محصولات را رجیستر کنیم. این مسئله به مسمومیت و مواد مورد استفاده در محصولات کشاورزی ارتباطی ندارد بلکه یک چارچوب قانونی مبنی بر درج اطلاعات است که ثبت آن الزامی است.

برگشت محصولات به دلیل ترک فعل مسئولان

برخی کارشناسان نیز مسئله اصلی در برگشت محصولات کشاورزی از کشورهای مختلف را نبود هماهنگی بین متولیان تولید و صادرات می‌دانند و بر ضرورت استقرار مدیریت واحد و پاسخگو در صادرات محصولات کشاورزی در دستگاه‌های دولتی تأکید می‌کنند.

داوود صادقی، کارشناس و پژوهشگر حوزه کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه اعمال ممنوعیت موقت بر ورود محصولات کشاورزی تنها مختص ایران نیست می‌گوید: پیش از اعمال ممنوعیت واردات فلفل از ایران، ورود تعدادی از محصولات کشاورزی ترکیه نیز به روسیه ممنوع شده بود. این قضیه یک‌طرفه هم نیست و ما هم گاهی محصولات دیگر کشورها را به دلیل عدم رعایت برخی استانداردها برگشت می‌زنیم. ولی آن چیزی که در این مورد خاص مشکل ایجاد کرده بی‌دقتی و ترک فعل مسئولان کشور است که نامه‌نگاری و تذکرات طرف روسی را در این مهم نادیده گرفته‌اند.

بی‌توجهی به نامه‌های روسیه درباره استانداردها

وی می‌افزاید: دو سازمان در روسیه بر بحث واردات نظارت دارند؛ یکی از آن‌ها سازمانی است که بر بحث قرنطینه دامی و گیاهی نظارت دارد که متناظرش در ایران سازمان حفظ نباتات است. جالب است که این سازمان اکنون فلفل‌های ایران را تأیید کرده و فلفل‌های ایرانی مجوز سلامت این سازمان را دارند. سازمان دیگری که از حدود یک سال پیش وظیفه نظارت بر محصولات وارداتی را در روسیه بر عهده ‌گرفته سازمان حقوق مصرف‌کنندگان است. این سازمان دستورالعمل‌هایی برای واردات به این کشور تعیین کرده و از حدود هفت تا هشت ماه پیش به ایران نامه‌نگاری‌هایی در این ‌باره کرده است و متأسفانه مدیران سازمان حفظ نباتات سابق به این نامه‌ها توجهی نکردند. روسیه در این نامه‌ها، دستورالعمل پیشنهادی‌اش را برای واردات و صادرات به ایران ارائه داده است که بیایید روی این موضوعات صحبت کنیم. حتی آقای خاوازی، وزیر سابق جهاد کشاورزی نیز سفری به این کشور داشت ولی ابهام بزرگی که همچنان باقی است این است که چرا به این نامه‌ها و موضوع مطروحه در آن توجهی نشده است.

وی می‌افزاید: این نامه‌ها در زمانی به دست ایران رسیده که کاشت فلفل که در شهریور ماه انجام می‌شود هنوز در کشور شروع نشده است و گلخانه‌داران پیش از کشت هنوز چند ماه فرصت داشتند که خود را برای این موضوع آماده کنند ولی در غیاب این اطلاع‌رسانی کشاورزان به همان شیوه سابق به کشت محصولات پرداختند. وی تأکید می‌کند: هر چند مسئولان سابق باید پاسخگو باشند ولی این امر چیزی از وظیفه مسئولان فعلی که پیگیر این مسئله نبودند هم کم نمی‌کند.

پاس‌کاری وظایف بین دو سازمان متولی

صادقی توضیح می‌دهد: در کشور ما دو سازمان حفظ نباتات و سازمان غذا و دارو که اولی روی بهداشت محصولات و دیگری روی سلامت و بقایای سموم کشاورزی محصولات نظارت دارند اما هیچ‌ کدام حاضر نیستند مسئولیت کم‌کاری در این ماجرا را بر عهده بگیرند. این رویداد ضرورت ایجاد متولی واحد در این حوزه را خاطرنشان می‌کند. الآن دقیق با همان موضوعی که در قانون تمرکز روبه‌رو بودیم مواجه هستیم که وقتی زمینه یک محصولی کم می‌شد وزارت جهاد کشاورزی می‌گفت از وزارت بازرگانی بپرسید چرا وارد نکرده است؟ وزارت بازرگانی هم می‌گفت من متولی وارداتم، بروید از وزارتخانه‌ای بپرسید که تولید نکرده است. اینجا هم یک چنین موضوعی اتفاق افتاده است و یک متولی واحد و پاسخگویی باید وجود داشته باشد که آن مرجع بتواند محصولات را پیش از تولید تا صادرات رصد کند؛ چراکه با نگاه صادراتی می‌دانیم که این محصول برای کدام کشور و با چه استانداردها و دستورالعمل‌های بهداشتی باید تهیه شود.

وی با یادآوری اینکه کشورمان از نظر استفاده از سموم با استفاده حدود ۰.۳ کیلوگرم در هر هکتار، رتبه ۵۴ را در بین ۱۶۳ کشورهای دیگر دارد و جزو کشورهای کم‌مصرف محسوب می‌شود توضیح می‌دهد: کیوی ایران ابتدا به امارات صادر و از آنجا به هند ارسال ‌شده بود. استانداردهای امارات مشکلی با سفیدک روی کیوی ندارد ولی این مسئله برای هند مهم است. البته اینجا یک نکته قابل ‌توجه دیگر هم هست که کیوی‌ها کاملاً ارگانیک و سالم بودند یعنی اگر این میوه‌ها آفت‌کشی می‌شدند این سفیدک‌ها از بین می‌رفت و دلیل باقی ماندن آن استفاده نکردن از آفت‌کش بوده است.

نظارت واحد بر کل زنجیره تولید و صادرات

وی می گوید: وزارت جهاد، امور خارجه، صمت و سازمان توسعه تجارت جلسات مختلفی با طرف روسی داشتند و هفته پیش نیز مدارک و اسناد خواسته شده به روس‌ها تحویل داده شده و حتی قرار شده طرف روس سفری به ایران داشته و از گلخانه‌ها و فرایند تولید، بسته‌بندی و صادرات هم بازدید بکند. کشور چین هم مدتی این مشکل را با روسیه داشت و بیش از یک سال طول کشید تا این مشکل برای صادرات محصول این کشور حل شود.

به گفته وی برای حل این مشکلات در کشور، نظارت باید بر کل زنجیره تولید واحد باشد و به دست وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود تا این وزارتخانه که متولی تولید است داعیه‌دار صادرات با توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی کشور مقصد هم باشد.

احتمال تخریب به خاطر گسترش مناسبات با روسیه و هند

گفتنی است برخی از کارشناسان نیز تخریب کالای کشاورزی در دولت سیزدهم را به اهتمام این دولت برای گسترش روابط با کشورهای همسایه و کشورهایی مانند روسیه و هند مرتبط می‌دانند. به ‌خصوص اینکه پس از قرارداد ۲۵ساله با چین در آستانه انعقاد قرارداد ۲۰ساله با روسیه هستیم و گمانه‌زنی‌هایی در خصوص انعقاد یک قرارداد اینچنینی با هندی‌ها هم در محافل اقتصادی کشور وجود دارد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.